قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود.

 قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی‌شود چراکه مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می‌شود.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود و یا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟ باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت می‌گیرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان به ۳ دسته قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد، قتل‌های عمدکه موجب قصاص نیست تقسیم کرد.

قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند

قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد، موضوع ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی

نکته‌ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.

ماده ۶۱ق.م. اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد که هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند، موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین زن داشته باشد می‌توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می‌تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است.

با توجه به مفاد ماده فوق می‌توان دریافت که اولا این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است. ثانیا”مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. ثالثا” مرد (قاتل) باید آنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند. این قتل موجب قصاص خواهد بود. رابعا” مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است.

۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می‌تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.

قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد.

دسته دوم قتل‌هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد. در این حالت جانی مجرم محسوب می‌شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص، وی قصاص نخواهد شد.

موارد سقوط قصاص

گذشت ولی دم، ماده ۲۵۷ و ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود.

عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.

مطالبه دیه

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی)

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

گذشت مقتول ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

فرارقاتل ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی

بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

تعارض دو شهادت ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه‌آمیز است. (ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی )

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب می‌شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.

بنابراین، نه هر دو را می‌‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها است و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم می‌شود.

هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است. ( ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی)

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد (ماده ۲۲۰  قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

قاتل دیوانه یا نابالغ باشد

طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی: هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

مقتول دیوانه باشد

بر اساس ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.

قاتل مست باشد

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: قاتل مست باشد و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.

هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد

هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.

قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد

به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد

بر اساس ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.

خانواده مقتول برای اعدام قاتل باید دیه بدهند؟

محمد رسولی، حقوقدان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره چگونگی پرداخت دیه به خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص گفت: در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. در ماده 209 قانون مجازات اسلامی این حکم آمده است. یعنی‌اینکه برای اجرای حکم قصاص و اعلام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی‌ اگر زنی مردی را بکشد قصاص می‌شود و اولیای مقتول جز خون زن مستحق چیز دیگری نیستند.